مع كل رحلة عبور أو توقف للسفن في مضيق هرمز يتكرر المشهد ذاته؛ ناقلة تشق عباب البحر، بينما يحبس العالم أنفاسه في حالة من القلق والترقب بانتظار وصولها بسلام. ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية فبراير الماضي، تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو هذا المضيق، حيث يؤدي أي تأخير أو توتر فيه إلى انعكاسات فورية على أسعار الطاقة؛ إذ لتتحول الرحلات البحرية الاعتيادية في هذا الممر الاستراتيجي الحساس إلى اختبار يومي لاستقرار الاقتصاد العالمي.في هذا الممر الذي لا يتجاوز عرضه عشرات الكيلومترات، كانت تمر يومياً كميات هائلة من النفط تمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية، ما يجعل أي اضطراب ولو كان محدوداً- قادراً على إحداث صدمة فورية في الأسواق. ولهذا، لا تُقرأ حركة الناقلات باعتبارها نشاطاً تجارياً فحسب، بل كمؤشر مباشر على استقرار تدفقات الطاقة في العالم.بينما تبدو الرحلة روتينية على سطح البحر، فإنها في العمق تعكس تفاعلات دقيقة بين العرض والطلب، وبين قرارات المنتجين وحسابات المستهلكين، وبين التوترات السياسية واستجابات الأسواق.وصار كل عبور في "هرمز" بمثابة تصويت يومي على استقرار النظام الاقتصادي العالمي؛ فإذا مرّت الناقلات بسلاسة، تنفست الأسواق الصعداء، وإذا تعثرت أو تأخرت، ارتفعت موجات القلق سريعا من بورصات الطاقة إلى حياة الناس اليومية.في هذا الممر الضيق، الذي يربط الخليج بالعالم، لا تتحرك السفن وحدها، بل تتحرك معها أسعار النفط، ومؤشرات التضخم، وقرارات البنوك المركزية، وحتى حسابات القوى الكبرى. فالمضيق الذي كان يوماً مجرد معبر جغرافي، تحوّل مع الزمن إلى نقطة اختبار دائمة لقدرة العالم على إدارة أزماته، حيث يكفي خلل محدود في حركة العبور ليعيد رسم خريطة الأسواق خلال ساعات.هذا الدور لم يتشكل فجأة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الأزمات ففي عام 1973، أدى الحظر النفطي إلى خفض الإمدادات بشكل حاد، لتشهد الأسواق واحدة من أكبر الصدمات في تاريخها، حيث ارتفعت الأسعار وتعرضت اقتصادات كبرى لركود تضخمي. تلك الأزمة رسّخت حقيقة أن الطاقة ليست مجرد سلعة، بل أداة تأثير سياسي واقتصادي.وعلى مدى العقود التالية، تكررت الأزمات لكن بأشكال مختلفة. ففي حرب العراق عام 2003، ورغم التوترات العسكرية، استمرت الإمدادات بالتدفق مع تأثيرات محدودة نسبيًا على الأسواق. وفي ليبيا عام 2011، أدى النزاع إلى تراجع الإنتاج، لكنه بقي محصورًا ضمن نطاق يمكن تعويضه جزئيًا.أما خلال جائحة كورونا عام 2020، فقد واجهت الأسواق صدمة من نوع مختلف، حيث انهار الطلب العالمي على النفط بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستويات تاريخية.وفي عام 2022، أعادت الحرب الروسية الأوكرانية رسم خريطة تدفقات الطاقة، عبر العقوبات وإعادة توجيه الصادرات، دون أن يتوقف الإمداد بشكل كامل، بل تغيرت مساراته. لكن ما يميز التوترات المرتبطة بـ مضيق هرمز هو أنها لا تتعلق بإنتاج دولة بعينها، بل بممر تمر عبره نسبة ضخمة من تجارة النفط العالمية، ما يجعل تأثيرها أكثر شمولًا وسرعة.نشر موقع "أكسيوس" هذا الأسبوع تقريراً حول تعطل سلاسل الإمداد المرتبط بالأزمات العالمية، حيث سجلت حرب الشرق الأوسط 2026 النسبة الأعلى بـ 16%، تلتها أزمة حظر النفط عام 1973 بنسبة 8%، ثم غزو العراق للكويت عام 1990 بنسبة 8%، فالحرب في العراق عام 2003 بنسبة 4%، بينما بلغت نسبة كل من الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 نسبة 2%.وتتفاعل الأسواق بصورة فورية منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، وإعلان الهدنة لمدة أسبوعين اعتباراً من 8 أبريل، ثم تحرك القوات الأمريكية لحصار المضيق وفتح ممرات آمنة لعبور السفن، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض، مدفوعة بمخاوف من تعطل الإمدادات وآمال الهدنة ومسارات الاستقرار.وعبر البيت ⁠الأبيض أمس، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق وذكر أن المزيد من المحادثات المباشرة ستجري على الأرجح في باكستان مرة أخرى. وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وسط آمال في خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 94.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 90.59 دولار للبرميل..وسجل خام برنت ارتفاعاً من 73 دولاراً للبرميل في 28 فبراير يوم بدء الحرب في الشرق الأوسط إلى 120 دولاراً في مارس ثم عاود التراجع إلى ما دون الـ100 دولار.وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أكبر اضطراب على الإطلاق للإمدادات العالمية من النفط والغاز بسبب عرقلة إيران لحركة المرور عبر المضيق الذي كان يمر عبره حوالي ⁠20 بالمئة من تدفقات النفط ⁠والغاز الطبيعي المسال في العالم.وقال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إن واشنطن لن تجدد إعفاءات سمحت بشراء بعض النفط الإيراني والروسي دون التعرض لعقوبات أمريكية.ودعا وزراء المال خلال اجتماعات الربيع لـ(صندوق النقد والبنك الدولي) هذا الأسبوع في واشنطن إلى تحرّك "منسّق ومسؤول وسريع" لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وفي مقدّمها المخاطر المتعلقة بـ"النمو والتضخم والأسواق".وعلى متن الناقلة، تبدو هذه التوازنات في شكل مختلف. الطاقم يراقب المسار، يتابع الاتصالات، ويتعامل مع الرحلة باعتبارها مهمة دقيقة في بيئة لا تحتمل الخطأ. لكن في الواقع، كل قرار يُتخذ على متنها يرتبط بشكل غير مباشر بمنظومة أوسع تشمل الأسواق المالية وصناع القرار حول العالم.أما على اليابسة، فتظهر نتائج هذه الرحلة في تفاصيل الحياة اليومية، من أسعار الوقود إلى تكاليف النقل، وصولًا إلى أسعار السلع الأساسية. وهكذا، يتحول عبور ناقلة نفط في هذا الممر الضيق إلى حدث عالمي في تأثيره، حتى وإن بدا عاديًا في شكله.وفي عالم يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات الحيوية، يبقى مضيق هرمز اختباراً مستمراً لقدرة هذا النظام على التكيف. فمع كل ناقلة تعبر المضيق يتجدد السؤال: هل يستمر هذا التوازن، أم أن اضطرابًا جديدًا قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي؟في النهاية، لا تعبر هذه الناقلة البحر وحدها، بل تعبر معها قرارات استثمارية، وحسابات سياسية، وتوقعات اقتصادية، ومخاوف ملايين المستهلكين حول العالم.

الملاحة في مضيق هرمز.. اختبار يومي لاستقرار الاقتصاد العالمي

<div data-empty="false">تضع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أسواق الطاقة العالمية أمام اختبار جديد، مع تصاعد المخاوف من تداعياتها على الإمدادات والتوازنات الاقتصادية الدولية؛ فالتصعيد العسكري الذي امتد إلى مناطق حساسة في خريطة النفط والغاز أعاد إلى الواجهة سؤال أمن الطاقة، وفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسعار ومسارات التجارة العالمية. </div>تكشف التطورات المتلاحقة عن هشاشة التوازن القائم في أسواق الطاقة، خصوصاً مع تهديد أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة النفطية في العالم؛ مضيق هرمز، لتتحول الإمدادات إلى أداة ضغط استراتيجية.وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تتباين تداعيات الأزمة بين رابحين وخاسرين؛ إذ تواجه اقتصادات عدة ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات، بينما تجد دول أخرى فرصة لتعزيز موقعها في السوق العالمية وتعويض جزء من النقص في المعروض.تمتد التداعيات من تحركات الأسعار في المدى القصير إلى سيناريوهات يعاد فيها تشكيل خريطة الطاقة العالمية، مع اتجاه الدول إلى مراجعة استراتيجياتها لتأمين الإمدادات والحد من المخاطر الجيوسياسية التي باتت تضغط بقوة على القطاع.وبينما يبقى عامل الوقت حاسماً في تحديد مسار الأزمة، فإن المؤكد أن ما تشهده الأسواق حالياً قد لا يكون مجرد اضطراب عابر، إنما مؤشر على مرحلة جديدة من عدم اليقين في أسواق الطاقة، قد تعيد رسم موازين العرض والطلب، وتفتح الباب أمام تحولات أعمق في الاقتصاد العالمي.وفي ظل التقلبات الراهنة، كسرت أسعار النفط للمرة الأولى منذ العام 2022، حاجز الـ100 دولار للبرميل، ولامست مستوى الـ120 دولاراً، قبل أن تسجل بعدها تراجعاً دراماتيكياً إلى مستويات الـ85 دولاراً، بدعم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ألمح فيها إلى أن الحرب توشك على الانتهاء، دونما أن يحدد موعداً لذلك.<div data-empty="false">خريطة أمن الطاقة</div><div data-empty="false">تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في حديثها مع «البيان»، إن خريطة أمن الطاقة العالمية تعرضت لتهديد مباشر نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم، الأمر الذي وضع الأسواق الدولية أمام فراغ طاقة واضحة وحالة من تجميد الإمدادات، في ظل غياب رؤية واضحة للأفق الزمني للحرب. </div>وتوضح أن كل حرب تفرز رابحين وخاسرين، أو مستفيدين ومتضررين، لافتة إلى أن روسيا برزت كأحد البدائل المطروحة لتعويض جزء من الإمدادات عبر طرح مقترحات تتعلق برفع بعض العقوبات المفروضة عليها، بما يسمح بزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي سابق، إن الولايات المتحدة ستتخلى عن بعض العقوبات المتعلقة بالنفط كوسيلة لضمان إمدادات نفطية كافية. وأصدرت ⁠الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً لمدة 30 يوماً ⁠يسمح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر ⁠إلى الهند، وذلك لتخفيف الضغط على سوق النفط العالمية.<div data-empty="false">وتضيف: «المتضرر الأكبر من هذه التطورات ليس دولة بعينها، لأن الحرب الحالية لا يمكن اعتبارها أزمة محلية، بل تمثل أداة لإعادة رسم مناطق النفوذ والقوة في النظام الدولي»، مشيرة إلى أن الاقتصادات الناشئة تأتي في مقدمة المتضررين، نتيجة انكشافها الكبير أمام ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل إمدادات الطاقة، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات، وتأثر قطاع السياحة، وارتفاع عجز الموازنات، إلى جانب زيادة تكاليف الاقتراض، مؤكدة أن كل سلعة وخدمة في الاقتصاد العالمي ستتأثر بارتفاع أسعار الطاقة.</div><div data-empty="false">وتلفت إلى أن هذه التطورات تضع البنوك المركزية حول العالم في حالة من الحيرة فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة، خاصة مع بروز مؤشرات تضخم في الاقتصاد الأمريكي تقترب من 3%، بالتزامن مع فقدان بعض الوظائف.</div>وتضيف أنه حتى مع اتجاه مجموعة السبع للإفراج عن جزء من مخزوناتها، فإن ذلك لا يمنع تعرض الدول الناشئة لضغوط اقتصادية كبيرة، نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة وعودة موجات التضخم، وهو ما قد ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية لتلك الدول ويعرضها لكبوة اقتصادية جديدة.<div data-empty="false">متغيرات متسارعة</div><div data-empty="false">في هذا السياق، يرسم تقرير لمجلة التايم صورة للواقع الراهن الذي تشهده أسواق الطاقة، حيث تدفع جملة المتغيرات المتسارعة الدول كافة إلى إعادة النظر في كيفية حصولها على الطاقة، بما يعيد رسم خرائط القطاع.</div><div data-empty="false">أحدثت الحرب وما تبعتها من تطورات اضطراباً كبيراً في أسواق الطاقة، إذ قفز سعر النفط بسرعة، واستمر في الارتفاع بثبات مع تزايد احتمالية اندلاع حرب طويلة الأمد، ليصل إلى مستويات قرب الـ120 دولاراً للبرميل.</div>ويشير التقرير إلى أنه «بغض النظر عما سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة، فإن هذه الأزمة تُذكر باتجاه مستمر: ستواصل أسواق الطاقة، إن لم تُسرّع، مسارها نحو التفتت بعد عقود من التكامل المتزايد». ومع احتدام التوترات الجيوسياسية وتراجع موثوقية الشركاء التجاريين، يصبح أمن الطاقة أولوية قصوى، مهما كانت التكلفة. وفيما كان هذا الاتجاه قائماً بالفعل، فلن تؤدي الحرب إلا إلى تسريعه.<div data-empty="false">أزمة مرشحة للاستمرار</div><div data-empty="false">في حديثه مع «البيان»، يقول مستشار أسواق الطاقة، مصطفى البزركان، إن أزمة الطاقة التي فجّرتها الحرب «مرشحة للاستمرار» حتى وإن توقفت العمليات العسكرية؛ وذلك نظراً للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع النفط والغاز في المنطقة.</div><div data-empty="false">تسببت المواجهات العسكرية في تضرر عدد من محطات التكرير ومراكز صناعة النفط والغاز، إلى جانب تراجع مستويات الإنتاج نتيجة إعلان حالة «القوة القاهرة» في دول منتجة، ما أدى إلى وقف جزء كبير من الإنتاج.</div>ويشير إلى أن استئناف الإنتاج النفطي ليس عملية فورية من الناحية التقنية؛ إذ إن إعادة تشغيل الآبار والحقول النفطية تتطلب وقتاً لإعادة توازن ضغط الآبار واستئناف عمليات الضخ والإنتاج تدريجياً، وهو ما قد يطيل أمد اضطراب الإمدادات في الأسواق العالمية.وفيما يبيّن البزركان أن الدول المنتجة تكبدت خسائر متفاوتة تبعاً لقدرتها على إيجاد منافذ تصدير بديلة، فإنه يلفت إلى أن «إيران تعد من أكبر الخاسرين في هذه الأزمة»، بينما قد تكون روسيا المستفيد الأكبر؛ إذ باتت قادرة على بيع نفط الأورال بأسعار قريبة من خام برنت بعد أن كانت تقدّم خصومات تصل إلى 12 دولاراً للبرميل، خاصة مع اتجاه الولايات المتحدة لتعليق بعض العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي.<div data-empty="false">إجراءات أمريكية</div><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه الإدارة الأمريكية التداعيات المباشرة للحرب الراهنة على أسواق الطاقة ضمن حساباتها الرئيسية، وهو ما ظهر جلياً خلال مؤتمر الرئيس ترامب الذي كشف فيه عن أنه كان يتوقع ارتفاعاً لأسعار النفط، لكن المستوى الحالي كان أقل من المتوقع، وفق تصريحاته. كما حرص على أن يطلق جملة من الرسائل للسوق من خلال تأكيده على اهتمام واشنطن بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.</div>من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، لدى حديثه مع «البيان»، أن أزمة الطاقة الحالية المرتبطة بالحرب في المنطقة «تتوقف بدرجة كبيرة على العامل الزمني»؛ أي مدة استمرار الحرب وفترة تعطل الملاحة في مضيق هرمز، موضحاً أن الأسواق العالمية تعكس هذا العامل بوضوح في تحركاتها.ويضيف الشوبكي أن قطاع الطاقة يواجه بالفعل حالة اضطراب واسعة، في ظل إعلان القوة القاهرة على بعض الإمدادات في المنطقة، وتعطل جزء من الإنتاج، إلى جانب إجراءات احترازية اتخذتها بعض الدول المنتجة.ويؤكد أنه حتى في حال توقف الحرب، فإن عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية لن تكون فورية، بل ستستغرق أسابيع عدة، حيث ستعود الإمدادات بشكل تدريجي إلى الأسواق العالمية. ويشير إلى أن استمرار الحرب والانقطاعات في الإمدادات قد يقود العالم إلى أزمة طاقة غير مسبوقة منذ عقود، وهو ما يمثل أسوأ سيناريو محتمل للصراع الحالي.ويلفت إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الدول المنخرطة في الصراع أو المتضررة منه بشكل مباشر، بل تمتد إلى دول المنطقة مثل الأردن ومصر، وكذلك إلى الدول المستهلكة للطاقة عالمياً. وفي المقابل، قد تستفيد بعض الدول المنتجة خارج بؤرة الصراع مثل ليبيا والجزائر من ارتفاع الأسعار العالمية.وعلى الصعيد الدولي، يعتبر الشوبكي أن روسيا تعد من أبرز المستفيدين من الأزمة، إذ أسهمت الظروف الحالية في زيادة الطلب على النفط والغاز الروسيين، خصوصاً من قبل الشركات الآسيوية في الصين والهند، كما أعادت الأزمة تسليط الضوء على حاجة أوروبا المتزايدة للطاقة.ويشير إلى أن أوروبا والصين تعدان من أكثر الاقتصادات تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وشح المعروض، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وربما يعرقل مسار السياسات النقدية التيسيرية التي كان يتبعها البنك المركزي الأوروبي.أما بالنسبة للولايات المتحدة، فيرى الشوبكي أنها تتكبد خسائر مالية نتيجة الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب، والذي قد يصل إلى نحو مليار دولار يومياً، إلا أن شركات الطاقة الأمريكية في المقابل تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

الأزمة تتوقف بدرجة كبيرة على العامل الزمني

الحرب تختبر أسواق الطاقة.. من أبرز الرابحين والخاسرين؟

<div data-empty="false">تكرس دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها أحد أبرز المانحين الإنسانيين على مستوى العالم، مستندة إلى نهج متجذر في قيم العطاء والتكافل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواصلة لمسيرة إنسانية اتخذت من خدمة الإنسان محوراً لرؤيتها الوطنية والخارجية. ومن خلال مبادرات نوعية ومؤسسات متكاملة، تحوّلت الإمارات من مجرد دولة مانحة إلى فاعل دولي مؤثر في هندسة الاستجابة الإنسانية والتنموية، لتبرهن أن العمل الإنساني بالنسبة لها ليس عملاً آنياً، بل استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمعات الإنسانية وتنميتها.</div><div data-empty="false">وفي مشهد يعكس الحس الإنساني الإماراتي المتجدد، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «حدّ الحياة» بالشراكة مع منظمات دولية لإنقاذ خمسة ملايين طفل دون الخامسة من خطر الموت بسبب الجوع وسوء التغذية، وبذلك تسجّل الإمارات حضورها في قلب أكثر التحديات الإنسانية تعقيداً، مقدمة نموذجاً لدولة تتعامل مع الجوع والفقر من منطلق الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، لا من زاوية المساعدات الوقتية.</div><div data-empty="false">قضايا إنسانية</div><div data-empty="false">وتتعامل الإمارات مع المساعدات الإنسانية باعتبارها عنصراً بنيوياً من سياستها الوطنية، فبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عززت الدولة منظومتها المؤسساتية بإصدار مرسوم اتحادي عام 2024 لتشكيل «مجلس الشؤون الإنسانية الدولية» لمتابعة القضايا الإنسانية، إلى جانب إنشاء «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» لتوحيد جهود الدولة وإدارة العمليات الإغاثية الخارجية باحترافية عالية، لتمثل هذه المؤسسات تحولاً نوعياً نحو حوكمة العمل الإنساني وفق معايير التخطيط الاستراتيجي والتأثير المستدام.</div><div data-empty="false">منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف عام 2024، بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية 368 مليار درهم (98 مليار دولار أمريكي)، وصلت إلى أكثر من مليار مستفيد في 200 دولة ومنطقة، ما يجعل الإمارات ضمن أكبر خمسة مانحين دوليين قياساً بالقيمة المطلقة للمساعدات، متفوقة على الكثير من الاقتصادات المتقدمة.</div><div data-empty="false">وسبق للدولة أن احتلت المركز الأول عالمياً لسنوات متتالية في تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة المساعدات إلى الدخل القومي الإجمالي، إذ قاربت 1 %، متجاوزة بذلك الهدف الدولي المعلن في الأمم المتحدة، البالغ 0.7% فقط، وهو إنجاز لم تحققه سوى دولتين في العالم.</div><div data-empty="false">في قطاع غزة، برزت الإمارات بوصفها أكبر مانح منفرد لجهود الإغاثة عبر عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، لتشكل المساعدات الإماراتية 46 % من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة وفق تقارير الأمم المتحدة، وقد نفذت الإمارات 737 رحلة جوية، وأبحرت 24 سفينة، ودخلت عشرة آلاف شاحنة محمّلة بالأدوية والغذاء ومواد الإيواء، بإجمالي مساعدات تجاوز 2.6 مليار دولار حتى مطلع 2026، وهذه الأرقام المثبتة تضع الإمارات في صدارة أضخم الجهود الإنسانية للقطاع منذ تأسيس وكالة «الأونروا» عام 1949، ما يعكس عمق التأثير الفعلي لجهودها على الأرض مقارنة بالتصريحات السياسية للدول الكبرى.</div><div data-empty="false">تضامن عابر للأزمات</div><div data-empty="false">في أوروبا الشرقية، عززت الإمارات حضورها الإنساني عبر دعم الشعب الأوكراني بموجب اتفاقية بين وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ومؤسسة أولينا زيلينسكا، بتكلفة 4.5 ملايين دولار لإنشاء مراكز رعاية للأيتام والأسر الحاضنة، ووصل عدد المستفيدين من المساعدات الإماراتية إلى 1.2 مليون شخص، بينهم مليون امرأة وطفل، في مبادرة تعد نموذجاً للمساعدات الإنسانية الخالية من الاصطفاف السياسي وسط أزمة عالمية معقدة.</div><div data-empty="false">أما في أفريقيا، فارتفعت قيمة المساعدات المقدمة إلى السودان إلى 4.24 مليارات دولار خلال العقد الماضي، بينها 784 مليون دولار منذ اندلاع الأزمة في 2023، لتتصدر الإمارات قائمة المانحين للسودان بنسبة 17.7 % من إجمالي التمويل الدولي، وخلال مؤتمر المانحين الذي استضافته الولايات المتحدة في فبراير 2026، التزمت الدولة بتقديم 500 مليون دولار إضافية، ما يؤكد استمرارية نهجها الداعم بعيداً عن التقلبات السياسية.</div><div data-empty="false">من تشاد إلى الصومال وميانمار، جسدت الإمارات سرعة الاستجابة في مواجهة الكوارث الطبيعية، ففي عام 2025، شحنت الدولة 700 طن من الإمدادات العاجلة إلى الصومال، وقدمت لتشاد 30 ألف سلة غذائية و20 ألف بطانية للمتضررين من الفيضانات، وأرسلت إلى ميانمار أكثر من 367 طناً من المواد الإغاثية، كما شاركت فرق إماراتية متخصصة في إخماد الحرائق الكبرى في ألبانيا، في مثال يعكس تطور أدوات العمل الإنساني الإماراتي من الإغاثة المادية إلى المشاركة الفاعلة في الاستجابة الميدانية.</div><div data-empty="false">مبادرات استراتيجية</div><div data-empty="false">داخلياً، شهد عام 2024 إطلاق «مبادرة إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، الهادفة إلى دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، بما في ذلك برنامج مستشفيات الإمارات العالمية لبناء عشرة مستشفيات جديدة خلال العقد المقبل بتكلفة تقارب 550 مليون درهم، وفي فبراير 2025، جاءت حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتأسيس صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم لدعم الرعاية الصحية للفقراء، لتكمل بذلك منظومة المبادرات الإنسانية ذات الأثر المتجدد.</div><div data-empty="false">على مستوى الأزمات العالمية، أدت الإمارات دوراً محورياً في دعم تركيا وسوريا بعد زلزال فبراير 2023 ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، وتقديم مساعدات عاجلة للمغرب بعد زلزال سبتمبر من العام ذاته، ومساندة ليبيا إثر إعصار «دانيال»، كما شملت المساعدات 100 مليون دولار إلى لبنان، و30 مليون دولار لدعم النازحين إلى سوريا، أُرسلت ضمن 18 طائرة و772 طناً من الإمدادات، إلى جانب سفينة تقل 2000 طن من المواد الإغاثية، ما جعلها على قائمة الدول الأكثر سرعة استجابة حسب تقييم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.</div><div data-empty="false">أنفقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أكثر من 2.2 مليار درهم خلال عام 2024 على مشاريعها في التعليم والرعاية الصحية وتمكين المجتمعات، شملت بناء وتجهيز مستشفيات في اليمن والسودان وأفغانستان، إضافة إلى إرسال فرق طبية للمناطق النائية وتنفيذ مبادرات علاج مجانية، هذه المشاريع تجعل المؤسسة ضمن أكبر الكيانات الخيرية غير الربحية في الشرق الأوسط، وتعكس التحول من المساعدات العاجلة إلى التمكين المستدام. وتمتد المبادرات الإنسانية الإماراتية إلى مختلف القارات دون تمييز عرقي أو ديني أو جغرافي، لتصل إلى دول مثل الفلبين، إثيوبيا، نيجيريا، نيبال، موريتانيا، جنوب أفريقيا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية وغيرها، وتتنوع أشكال الدعم بين المساعدات الغذائية والطبية ومشاريع التنمية المستدامة كحفر الآبار وبناء المستشفيات والمدارس.</div><div data-empty="false">بوصلة وغاية</div><div data-empty="false">وفي عالم أصبحت فيه المساعدات الإنسانية أداة صراع ناعم بين القوى الكبرى، تثبت الإمارات أن الإنسان هو البوصلة والغاية، وأن العطاء فيها سياسة دولة وهوية وطن، لا مجرد مبادرة ظرفية، ومن خلال هذا الحضور الإنساني المتنامي، ترسم الإمارات ملامح نموذج جديد في الدبلوماسية الإنسانية يعتمد على الاستباق لا الاستجابة، وعلى الاستدامة لا الطوارئ، ما جعل تجربتها موضع دراسة لدى المؤسسات الدولية، إذ استطاعت الجمع بين المعونة والتأثير التنموي الحقيقي، ليغدو النهج الإماراتي في العمل الإنساني من أبرز تجارب القرن الحادي والعشرين في بناء التضامن العالمي.</div><div data-empty="false">وفي المشهد الإنساني العالمي، تقف الإمارات اليوم إلى جانب دول طالما ارتبط اسمها بالريادة في المساعدات الإنمائية مثل النرويج والسويد وسويسرا، إلا أن ما يميز التجربة الإماراتية هو السرعة في الاستجابة واتساع النطاق الجغرافي للانتشار الإنساني مقارنة بمحدودية التركيز الإقليمي في النماذج الأوروبية، فعلى الرغم من أن بعض الدول الإسكندنافية تخصص ما بين 0.92 % و1.02 % من ناتجها القومي للمساعدات الخارجية، فإن الإمارات حافظت على نسبة قاربت 1 % من دخلها القومي في أعوام عدة متتالية، متجاوزة بذلك المعيار الأممي المستهدف، لكنها تفوقت في عنصر آخر نوعي هو تداخل المساعدات مع الأهداف التنموية والاستقرار السياسي للمناطق المتضررة. وتشير مقارنة بيانات لجنة المساعدات الإنمائية إلى أن الإمارات تُصنف ضمن أكبر خمس جهات مانحة على الصعيد العالمي من حيث القيمة الإجمالية، بفضل طابع الاستمرارية والبعد التنموي للمساعدات التي تقدمها.</div><div data-empty="false">إن هذا التفوق لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يعكس تحول الإمارات إلى مركز دولي لعمليات الإغاثة والتخطيط الإنساني، حيث باتت تمثل نموذجاً ملهماً يجمع بين القيم العربية الإسلامية ومفاهيم الحوكمة العالمية.</div>

نهجها «الإنسان أولاً».. وتتصدر عالمياً في حجم المساعدات

الإمارات.. ريادة إنسانية ورؤية تنموية تتجاوزان حدود الجغرافيا

تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.<div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته. ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.<div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي. وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.<div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية. وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.<div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

بين أزيز الرصاص وتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، يعيش ملايين الأبرياء من أبناء الشعب الواحد مأساة متجددة منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. خلفت الحرب آلاف القتلى وملايين النازحين، وتهدد بانقسام السودان وتفكك مؤسساتها في أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ الاستقلال.وفي خضم هذه الفوضى، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة فاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان «الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة»، إذ دفعت جهودها الدبلوماسية المتواصلة نحو وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي يضمن وحدة السودان واستقراره.جمعت الجهود الإماراتية بين التحرك السياسي والالتزام الإنساني، من خلال دعمها المتواصل لجهود «جدة» ومشاركتها في الاجتماعات الرباعية في واشنطن، بالتوازي مع إطلاق أكبر جسر إغاثي عربي، وتقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات طارئة. هذه المقاربة المتوازنة جعلت من الإمارات شريكاً موثوقاً في مساعي السلام، وصوتاً عربياً فاعلاً في مواجهة النزيف السوداني.دور محورييرى محللون وخبراء في الشؤون الأفريقية أن دولة الإمارات، من خلال عضويتها الفاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان، لعبت دوراً محورياً في نقل الجهود من مرحلة البيانات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فقد دفعت باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية» تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، مقرونة بآليات مراقبة لضمان التزام الأطراف وتعقب مسارات التمويل والسلاح.كما عملت الدبلوماسية الإماراتية على تنسيق مواقف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، لتوحيد الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة بيئة مناسبة للحوار السوداني-السوداني. هذا التوجّه العملي أسهم في تحقيق توافق أولي حول مقترح هدنة إنسانية ميدانية، عده مراقبون مقدمة حقيقية نحو استئناف العملية السياسية.دعم إنساني وتحرك دبلوماسيوبحسب تقديرات خبراء المساعدات الدولية، نجحت الإمارات في ترسيخ نموذج مختلف في إدارة الأزمة السودانية يقوم على التكامل بين الدعم الإنساني والتحرك الدبلوماسي. إذ تجاوزت نهج «الإغاثة التقليدية» إلى تصميم آليات رقابة ميدانية تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين. ومنذ اندلاع النزاع، تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المباشرة وغير المباشرة 600 مليون دولار، شملت إنشاء جسر جوي إغاثي متواصل، وإطلاق مبادرات غذائية وطبية عاجلة، إلى جانب دعم برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة داخل السودان وفي دول الجوار المستضيفة للنازحين. وتؤكد هذه السياسة أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات ليس عملاً موازياً للجهد السياسي، بل جزء منه، بما يخلق بيئة ضاغطة على الأطراف المتحاربة لوقف النار وتسهيل عبور المساعدات بأمان.وقد ربطت الإمارات بين الدعم الإنساني ووقف النار باعتبار أن استمرار القتال يشكّل عائقاً أمام وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين. فقد أعلنت الدولة حزماً تمويلية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات منذ اندلاع الأزمة، مع تخصيص شقّ رقابي لتعزيز الشفافية في التوزيع.هذا الربط بين البُعدين السياسي والإنساني يُظهر أن نهج الإمارات لا يقتصر على رفع المساعدات، بل على إحداث بيئة ضاغطة عملية على أطراف النزاع لضمان التهدئة.لكنّ التحديات القانونية والإعلامية لم تغِب عن الصورة. إذ انطلقت بعض الاتهامات بمزاعم دعم لوجيستي أو تمويلي من جهات عربية للسودان. وفي هذا السياق، أكدت الإمارات التزامها بالشفافية، وطلبت فتح تحقيقات مستقلة بالموضوع.وفي المقابل، يرى بعض المحلّلين أن هذه الشفافية والاستجابة هي ما يعزّز مصداقية الإمارات كوسيط موثوق ومشارك بناء.معادلة عربية دولية معقّدةيرى الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، أن السودان يعيش اليوم واحدة من أكثر لحظاته التاريخية تعقيداً منذ الاستقلال، حيث تشهد البلاد تصعيداً غير مسبوق في إقليم كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما يعكس هشاشة البنية العسكرية والسياسية بعد سقوط نظام البشير. ويؤكد أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد صراع على السلطة، لأنها تدور بين أبناء وطن واحد تختلف رؤيتهم لمستقبل السودان؛ فكل طرف يعتقد بأنه الأقدر على إعادة بناء الدولة وفق قناعاته الخاصة. ويشير د. سنجر إلى أن الانقسام العسكري والمؤسسي العميق الذي أحدثه تمدد قوات الدعم السريع منذ منْحها الرتب العسكرية بعد سقوط البشير، شكّل أحد أبرز التحديات أمام الجيش النظامي. فبينما لا تتكافأ القوة النظامية للجيش مع تشكيلات الدعم السريع، فإن توازنات الصراع الداخلي أضعفت القدرات الكلية للدولة السودانية، سواء في مؤسساتها المدنية أو في جهازها التنفيذي والعسكري.ويضيف إن استمرار القتال بهذه الوتيرة ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، إذ تجاوز عدد النازحين داخلياً 11 مليون شخص، فيما وصل عدد من فرّوا إلى الخارج إلى نحو 3 ملايين سوداني، وهو ما جعل الأزمة ذات طابع إنساني بامتياز تمسّ البنية الاجتماعية والإقليمية لدول الجوار، وفي مقدمتها مصر.منعطف حاسمويعد د. سنجر أن التحرك العربي بقيادة الإمارات والسعودية ومصر، وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شكّل منعطفاً حاسماً في محاولة وقف النزيف السوداني. ويذكّر بإعلان «جدة» الذي أُطلق في مايو 2023 وبدأ تنفيذه في 22 مايو من العام نفسه، مؤكداً أنه كان أول إطار عملي حقيقي لإرساء هدنة إنسانية، رغم انتكاس الالتزام به لاحقاً من قبل الطرفين.ويوضح أن الرباعية العربية - الدولية اجتمعت لاحقاً في واشنطن بحضور مبعوث الشؤون الأفريقية الأمريكي «موسى بولوس»، لمواصلة الضغط الدبلوماسي بهدف وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات ووقف تدفق السلاح، معتبراً هذا التنسيق المستمر دليلاً على إرادة مشتركة بين الدول الأربع لإنقاذ السودان من الانقسام الكامل.ويشدد أستاذ السياسات الدولية على أن الجهد الإماراتي والمصري والسعودي في هذا الملف ليس تحركاً نفعياً أو مصلحياً كما يروّج البعض، بل يأتي من منطلق إدراك عميق لخطورة تفكك السودان على الأمن القومي العربي والإقليمي. فكل هذه الدول – كما يقول – تدرك أن استمرار الحرب لن يصيب السودان وحده، بل سيمتد أثره إلى محيطه الجغرافي والسياسي.ويضيف إن التقارب العربي - الأمريكي في هذه الأزمة يُعد مؤشراً إيجابياً إلى عودة الدبلوماسية التوافقية إلى المنطقة، وخصوصاً مع اهتمام متزايد من الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة تعيد دمج قوات الدعم السريع ضمن المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى دولة سودانية موحدة ومستقرة.ويختم د. سنجر تحليله بالتأكيد أن السودان يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما انتصار أحد الأطراف في «معركة صفرية» ستُغرق البلاد في الفوضى، أو نجاح الجهود الرباعية في فرض مسار سياسي جامع يضمن وحدة السودان واستقراره.ويرى أن التحرك العربي بقيادة الإمارات ومصر والسعودية، بالتنسيق مع واشنطن، هو الأمل الأخير لتفادي الانهيار الكامل، وإعادة بناء الثقة بين المكونات السودانية، بما يصون مقدرات الشعب الذي «عانى وما زال يعاني من حربٍ أهلية ضروسٍ لا غالب فيها ولا منتصر».عملية سلام مستدامةورغم التحديات التي واجهت الدور الإماراتي، وخصوصاً بعض الاتهامات والتضليل ومحاولات التشويه، التزمت الدولة نهج الشفافية والوضوح. فقد بادرت إلى الرد الرسمي على تلك الادعاءات ودعت إلى فتح مسارات تحقيق موضوعية ومستقلة بإشراف أممي لضمان النزاهة.تقارير مراقبين دوليين أشارت إلى غياب أدلة قاطعة على صحة الاتهامات المتداولة، مؤكدة أن التعامل الإماراتي مع الملف اتسم بالمسؤولية والدعوة للوضوح والمساءلة.هذا الموقف، بحسب خبراء القانون الدولي، يعكس حرص الإمارات على ترسيخ صورتها كوسيط نزيه وشريك موثوق في جهود السلام الإقليمي، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي كثيراً ما تُعقّد أزمات القارة الأفريقية.ويتفق محللون سياسيون على أن الدور الإماراتي سيكون أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة لأنه يجمع بين الدبلوماسية الهادئة والمبادرات التنموية داخل السودان. ويقترح خبراء أن تدعم الإمارات، بالتعاون مع الرباعية، إنشاء آلية مراقبة مشتركة بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة التزام الأطراف بالهدنة، إلى جانب تعزيز تمويل البرامج التعليمية والصحية والمجتمعية التي تُعيد بناء الثقة بين المكونات السودانية. كما يشير مختصون إلى أن تجربة الإمارات في حل النزاعات بالوساطة والتنمية، كما في اليمن وإثيوبيا، تمنحها رصيداً يمكن البناء عليه لتحويل وقف إطلاق النار من خطوة إنسانية مؤقتة إلى بوابة لسلام دائم يضع السودان على طريق الاستقرار.المخرج والملاذفي السياق ذاته، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن دولة الإمارات، بالتوافق الدائم مع الأشقاء في القاهرة والرياض، ترى في الحلّ السياسي المخرج والملاذ للشعب السوداني، وأن تكثيف الجهود من أجل وقف معاناة المدنيين — سواء بالتجويع أو الاعتداءات المباشرة — له الأولوية، نظراً لأنه «يقطع الطريق على مخططات تقسيم السودان».ويضيف: «ما سيترتب على تقسيم السودان من ارتدادات سلبية على الإقليم واستقراره، متمثلة في لاجئين غير شرعيين برياً وبحرياً، يشكّل ضغطاً مستمرّاً على استقرار المنطقة».ويلاحظ أن الإمارات ومصر، وبما لهما من علاقات تاريخية وأوجه تعاون متعددة، كثّفتا مؤخّراً جهودهما لإبرام وقف إطلاق نار بات «في المتناول»، ثم العمل على تثبيته لمدّة قد تصل إلى تسعة أشهر، يتم خلالها وقف الحملات الإعلامية وبدء مفاوضات جادّة لإنهاءِ الحرب بالكامل في السودان.ويستهِل أن تجارب التقسيم السابقة — في جنوب السودان أو حتى ليبيا وسوريا — تُظهر أن الأغلبية في السودان ودول الجوار، وربما تشكيلات في الإدارة الأمريكية، تعمل بوتيرة أكبر على إنجاز وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جدّية، لأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تلك البلاد التي تعرضت أو تتعرض لمخطط تقسيم «تعاني بشدة وتتعرّض لمخاطر خارجية باستمرار بسبب ضعف الجبهة الداخلية وسهولة اختراقها».إدانة الجرائم بحق المدنيينويرى خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن الإمارات ومصر «متفقتان على إدانة الجرائم بحق المدنيين والانتهاكات المتكرّرة»، وتُدركان — بعد جهود طويلة ومثابرة — إمكانية تحقيق تقدم قريب في التفاوض من خلال «الآلية الرباعية» المقبولة من جميع أطراف الأزمة، ما ساهم في استمرار عودة السودانيين من مصر إلى السودان حتى بعد معارك الفاشر خلال الأسابيع الماضية. ويخلص إلى أن ما يدعو للتفاؤل هو «زيادة وتيرة الاتصالات والمشاورات واستمرار البحث عن توسيع نطاق الرباعية، بشكل دائم أو مؤقت، ليشمل أيضاً قطر وبريطانيا، مع فتح الممرّات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضرّرين».

الدولة تدفع باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية»

«الرباعية الدولية».. جهود إماراتية متواصلة لوقف النزيف السوداني

تتجه ليبيا نحو تصور جديد للحل السياسي بالاعتماد على توصيات اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، فيما جدد المشاركون في اجتماع «برلين 3» تأكيدهم على ضرورة التوصل إلى خريطة طريق سياسية توافقية، تقود إلى انتخابات وطنية شاملة، مشددين على أهمية إنهاء حالة الجمود السياسي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المشاركين في الاجتماع أعربوا في بيانهم الختامي عن بالغ قلقهم إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المأهولة بالسكان، لا سيما في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح، وأضرار بالبنية التحتية المدنية، مشيرين إلى الإخفاق في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، مشددين على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام الوسائل العنيفة لحل النزاعات.وأوضحت رئيسة ‏البعثة، هانا تيتيه، أن مطالب الشعب الليبي بتوحيد المؤسسات وتجديد شرعيتها، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، هي مطالب لا خلاف عليها، معتبرة أن اجتماع برلين يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو حشد الدعم الدولي اللازم، لتحقيق هذه التطلعات المشروعة، مردفة: «تظل أولويتنا القصوى واضحة، يجب علينا حشد المجتمع الدولي، لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتكون مملوكة لهم، بتيسير من الأمم المتحدة».ودعا الاجتماع جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، من شأنها تعميق الانقسامات، لافتاً إلى أنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وجدد المجتمعون التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها، والتزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.ولاحظ المشاركون أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامداً إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد، ما أدى إلى توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية، ما يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.ترحيبورحبت حكومة الوحدة الوطنية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد، حسب وصفها، احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام.وقالت إن وفدها المشارك في «برلين 3» جدد التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية، وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيداً عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.ورحبت كتلة التوافق الوطني بالبيان الختامي الصادر عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، وما تضمنه من إشارات واضحة تؤسس لحل سياسي ليبي - ليبي بدعم دولي ينهي حالة الفوضى والانقسام وتآكل الشرعيات، مشيرة إلى تأكيد اللجنة على حل توافقي، ورفضها للإجراءات الأحادية.دعم كاملوأعلن حراك ليبيا الوطن عن دعمه الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية، واعتبار تشكيل حكومة جديدة خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي الراهن، وتهيئة المناخ الأمني والسياسي لإجراء انتخابات حرة وشاملة.وشدد على أهمية المساءلة القانونية للجهات المعرقلة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، معتبراً أن الإفلات من العقاب أحد أبرز معوقات الاستقرار وبناء دولة القانون، وأكد الحراك دعمه لأي مبادرة دولية أو محلية تستهدف إنهاء المراحل الانتقالية، وإطلاق مسار انتخابي شامل يعيد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، مشيراً إلى ضرورة توفير الضمانات الأمنية والقانونية لضمان نزاهة العملية، وينتظر أن تتم مناقشة مخرجات «برلين 3»، وتوصيات اللجنة الاستشارية، خلال اجتماع الأمن حول ليبيا الثلاثاء المقبل في جلسة سرية، تليها جلسة علنية، تقدم خلالها رئيسة البعثة إحاطتها الدورية.

تقارير «البيان»

«برلين 3» أمل جديد في حل توافقي لأزمة ليبيا

خلال كلمتها في القمة العربية الـ 34 ببغداد

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

سجلت دولة الإمارات اسمها كإحدى أسرع دول العالم استجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية والتي استحدثت خلالها حلولاً مبتكرة في تنفيذ مهامها لتترك بصمتها الإنسانية أثراً طيباً في حياة الملايين حول العالم. فمن زلزال ميانمار المدمر إلى إعصار درنة الكارثي، ومن زلازل سوريا وتركيا المروعة إلى أزمة غزة الإنسانية، لم تكتفِ فرق الإنقاذ الإماراتية بالاستجابة الطارئة، بل تعدت ذلك إلى صناعة الفارق حين تعجز الحلول التقليدية عبر تسخير الحلول الذكية وغير المألوفة في الإغاثة. ماينمار ففي 31 مارس الماضي، أرسلت الإمارات بشكل عاجل فريق البحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار. وباشر فريق البحث والإنقاذ مهامه في 6 مواقع بكفاءة عالية دون توقف، ضمن نظام مناوبات صباحية ومسائية، بهدف تسريع وتيرة الاستجابة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواقع المتضررة في أقصر وقت ممكن.<h2>أساليب مبتكرة</h2>وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الدولية كرائدة في العمل الإنساني، من خلال توظيف أساليب مبتكرة ومتقدمة في الاستجابة الفاعلة والسريعة للأزمات والكوارث الطبيعية حول العالم. وأشار إلى أن الجهود النوعية التي يقدمها الفريق تمثل نموذجاً ملهماً لكفاءة الاستجابة وعمق الالتزام الإنساني الذي تتبناه الدولة، حيث يعتمد أحدث التقنيات في مجالات التقييم الميداني، ورصد الأضرار، والبحث والإنقاذ، والتدخل السريع، مع التركيز على الجهوزية العالية، والتدريب المستمر، والشراكات الدولية المؤسسية.وقال: «إن دولة الإمارات لا تتعامل مع الكوارث باعتبارها تحديات طارئة فحسب، بل تنظر إليها كفرصة لتعزيز التضامن الإنساني، وتقديم نموذج يُحتذى في التنسيق الدولي، والتعاون المشترك، والاستجابة المبنية على المعرفة والتكنولوجيا، وهو ما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الإمارات كمنارة للخير، ومركز عالمي للتدخل الإنساني الفعال».<h2>الفارس الشهم 2</h2>وتعتبر عملية الفارس الشهم 2 من أنجح العمليات الإنسانية التي أطلقتها الدولة في فبراير 2023 لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال المدمر في كل من سـوريا وتركيا، واستمرت أكثر من 5 أشهر.وأسفرت العملية عن إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الركام، وعلاج 13 ألفاً و463 حالة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي بلغت 15 ألفاً و164 طناً عن طريق الجسر الجوي الذي تضمن تنظيم 260 رحلة جوية، حملت على متنها 6912 طناً من مواد المساعدات العاجلة بما في ذلك الخيام والأغذية الأساسية والأدوية، بينما تم نقل 8252 طناً من المساعدات الإنسانية باستخدام 4 سفن شحن نقلت مواد الإغاثة ومواد إعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.ومع وقوع الزلزال، تحرك فريق الإمارات للبحث والإنقاذ للبحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المتساقطة في كل من سوريا وتركيا، مسطراً ملحمة إنسانية في إنقاذ مئات الأرواح بعد ساعات طوال من العمل الشاق في ظروف الطقس شديد البرودة حينها.<h2>درنة</h2>وتعد الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، في سبتمبر 2023، للمساعدة على مواجهة آثار إعصار دانيال الذي أودى بحياة العشرات فضلاً عن إصابة آخرين، فضلاً عما خلفه من دمار في المنازل والبنى التحتية.وتواجد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي الذي ضم أكثر من (91) مختصاً في مدينة درنة الليبية، ونجح خلال مهامه في الوصول إلى المئات من المفقودين، كما أسهم في انتشال العديد من الجثث والأشلاء والرفات البشرية.واستعان الفريق خلال مهام البحث والإنقاذ بالدراجات المائية وقوارب الإنقاذ والطائرات بدون طيار، إضافة إلى استخدام كلاب البحث k9 التي تعد من أهم وسائل البحث وأكثرها فعالية والتي يتم الاستعانة بها في عمليات البحث عن المفقودين في الانهيارات وتحت الركام.<h2>الفارس الشهم 3</h2>وأكملت عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الأشقاء في غزة، نحو 518 يوماً، من العطاء المتواصل وتقديم جميع أنواع المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المتضررين.وشكلت عمليات الإسقاط الجوي طيور الخير إحدى أبرز المبادرات المبتكرة والنوعية ضمن الفارس الشهم 3 لإيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المعزولة في قطاع غزة، حيث نجحت لغاية 21 مارس الماضي في إيصال 3700 طن من المساعدات، من خلال 53 عملية إسقاط جوي. وتستعين طيور الخير بصناديق مخصصة مزودة بتقنية للتوجيه بنظام GPS، حيث يتم وضع المساعدات بداخل هذه الصناديق بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات المناسبة.جدير بالذكر، أن إجمالي المساعدات المقدمة ضمن عملية الفارس الشهم 3 بلغ حتى 21 مارس 2025 أكثر من 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار تم إيصالها عبر الوسائل المختلفة الجوية والبرية والبحرية.

سجلت اسمها كإحدى أسرع دول العالم استجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية

الإمارات.. إرادة تبتكر الحلول لنجدة المتضررين حول العالم

سجلت دولة الإمارات اسمها كأحد أسرع دول العالم استجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية والتي استحدثت خلالها حلولاً مبتكرة في تنفيذ مهامها لتترك بصمتها الإنسانية أثراً طيباً في حياة الملايين حول العالم.فمن زلزال ميانمار المدمر إلى إعصار درنة الكارثي، ومن زلازل سوريا وتركيا المروعة إلى أزمة غزة الإنسانية، لم تكتف فرق الإنقاذ الإماراتية بالاستجابة الطارئة، بل تعدت ذلك إلى صناعة الفارق حين تعجز الحلول التقليدية عبر تسخير الحلول الذكية وغير المألوفة في الإغاثة.- ماينمارأرسلت دولة الإمارات في 31 مارس الماضي وبشكل عاجل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار.وباشر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه في 6 مواقع بكفاءة عالية دون توقف، ضمن نظام مناوبات صباحية ومسائية، بهدف تسريع وتيرة الاستجابة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواقع المتضررة في أقصر وقت ممكن.وأكد سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الدولية كرائدة في العمل الإنساني، من خلال توظيف أساليب مبتكرة ومتقدمة في الاستجابة الفاعلة والسريعة للأزمات والكوارث الطبيعية حول العالم.وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن الجهود النوعية التي يقدمها فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع للهيئة تمثل نموذجاً ملهماً لكفاءة الاستجابة وعمق الالتزام الإنساني الذي تتبناه الدولة، حيث يعتمد الفريق أحدث التقنيات في مجالات التقييم الميداني، ورصد الأضرار، والبحث والإنقاذ، والتدخل السريع، مع التركيز على الجهوزية العالية، والتدريب المستمر، والشراكات الدولية المؤسسية.وقال: "إن دولة الإمارات لا تتعامل مع الكوارث باعتبارها تحديات طارئة فحسب، بل تنظر إليها كفرصة لتعزيز التضامن الإنساني، وتقديم نموذج يُحتذى في التنسيق الدولي، والتعاون المشترك، والاستجابة المبنية على المعرفة والتكنولوجيا، وهو ما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الإمارات كمنارة للخير، ومركز عالمي للتدخل الإنساني الفعال".وأضاف: “نفخر في هيئة أبوظبي للدفاع المدني بكوننا جزءاً من هذا الدور الإنساني، وملتزمون بمواصلة تطوير قدراتنا وتعزيز جاهزيتنا وفق أفضل المعايير الدولية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات ترتقي إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية، وتُجسد رسالتنا الإنسانية داخل الدولة وخارجها".وأكد أن نجاح مهام فريق الإمارات السابقة، وما تحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع يعزز حضور الدولة كمساهم دولي موثوق في تقديم الدعم والإغاثة، ومد يد العون للشعوب المتضررة، بغض النظر عن البعد الجغرافي أو حجم التحديات.- الفارس الشهم 2وتعتبر عملية "الفارس الشهم 2" من أنجح العمليات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات في فبراير 2023 لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال المدمر في كل من سـوريا وتركيا، واستمرت أكثر من 5 أشهر.وأسفرت العملية عن انقاذ عشرات الأشخاص من تحت الركام، وعلاج 13 ألفا و463 حالة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي بلغت 15 ألفا و164 طنا عن طريق الجسر الجوي الذي تضمن تنظيم 260 رحلة جوية، حملت على متنها 6912 طنا من مواد المساعدات العاجلة بما في ذلك الخيام والأغذية الأساسية والأدوية، بينما تم نقل 8252 طنا من المساعدات الإنسانية باستخدام 4 سفن شحن نقلت مواد الإغاثة ومواد إعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.ومع وقوع الزلزال، تحرك فريق الإمارات للبحث والإنقاذ للبحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المتساقطة في كل من سوريا وتركيا، مسطرا ملحمة إنسانية في إنقاذ مئات الأرواح بعد ساعات طوال من العمل الشاق في ظروف الطقس الشديد البرودة حينها.- درنةوتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، في سبتمبر 2023، للمساعدة في مواجهة آثار إعصار دانيال الذي أودى بحياة العشرات فضلا عن إصابة آخرين، فضلا عما خلفه من دمار في المنازل والبنى التحتية.وتواجد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي الذي ضم أكثر من (91) مختصاً في مدينة درنة الليبية، ونجح خلال مهامه في الوصول إلى المئات من المفقودين، كما أسهم في انتشال العديد من الجثث والأشلاء والرفات البشرية.واستعان الفريق خلال مهام البحث والإنقاذ بالدراجات المائية وقوارب الإنقاذ والطائرات بدون طيار، إضافة إلى استخدام كلاب البحث "k9" التي تعد من أهم وسائل البحث وأكثرها فعالية والتي يتم الاستعانة بها في عمليات البحث عن المفقودين في الانهيارات وتحت الركام.- الفارس الشهم 3أكملت عملية "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الأشقاء في غزة، نحو 518 يوما، من العطاء المتواصل وتقديم جميع أنواع المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المتضررين.وشكلت عمليات الاسقاط الجوي "طيور الخير" إحدى أبرز المبادرات المبتكرة والنوعية ضمن "الفارس الشهم 3" لإيصال المساعدات الاغاثية للمناطق المعزولة في قطاع غزة، حيث نجحت لغاية 21 مارس الماضي في إيصال 3700 طن من المساعدات، من خلال 53 عملية إسقاط جوي.وتستعين "طيور الخير" بصناديق مخصصة مزودة بتقنية للتوجيه بنظام "GPS"، حيث يتم وضع المساعدات بداخل هذه الصناديق بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات المناسبة.جدير بالذكر، أن إجمالي المساعدات المقدمة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" بلغ حتى 21 مارس 2025 أكثر من 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار تم إيصالها عبر الوسائل المختلفة الجوية والبرية والبحرية.

تواجه أكبر مؤسسة للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا أزمة طاحنة بسبب الخلاف على رئاستها بين رئيسها الحالي، خالد شكشك، ونائبه عطية الله السعيطي، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا للتدخل عبر بيان مشترك أكدت فيه دعمها لديوان المحاسبة وقيادته بعيداً عن «أي تدخلات سياسية من أي طرف». وقالت الدول الخمس، إن ديوان المحاسبة يعد مؤسسة مهمة لضمان فعالية إدارة المالية العامة والمساهمة في مكافحة تهديدات الفساد وسرقة موارد ليبيا، وأردفت في البيان الصادر عن سفاراتها في طرابلس: «كشركاء لدولة ليبيا، يسرنا دعم عمل ديوان المحاسبة، إذ يعتبر جزءاً أساسياً من الدولة الليبية ويسهم في تعزيز الثقة الدولية في ليبيا»، مجددة دعمها لقيادة الديوان والتركيز على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة ديوان المحاسبة من قبل جميع الأطراف في ليبيا.ويخشى مراقبون من أن يتم تدويل أزمة ديوان المحاسبة ونقل ملفها إلى مجلس الأمن من أجل الحسم في مسألة الانقسام التي يواجهها والتي يمكن أن تنعكس على بقية مؤسسات الدولة في غرب وشرق البلاد. والأسبوع الماضي، طالب وكيل الديوان، عطية الله السعيطي، رئيس الديوان، خالد شكشك، بتسليم مهامه والامتثال للقرارات القضائية الصادرة ضده، واصفاً إياه بمنتحل للصفة، وقال إن استمراره في ممارسة مهامه رغم القرارات القضائية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون، كما هدد باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال عدم الامتثال لطلب تسليم المهام.واعتبر السعيطي أن التصرفات التي يقوم بها شكشك تعتبر عبثية وطائشة، وتُسيء للمنظومة القيمية والأخلاقية لديوان المحاسبة، كما تعمل على هدر مقومات العمل المؤسسي داخل هذه المؤسسة الرقابية المهمة. وتابع أن هذه التصرفات تؤكد انحراف شكشك في إدارة الديوان طيلة 13 عاماً، حيث انتهج سياسة الفساد والإفساد في العمل الرقابي، وتدخل في إقرار وصرف النفقات الحكومية بشكل غير قانوني.وأشار إلى أمثلة على ذلك، منها إفساد ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، حيث تم توجيه إجراءات الإيفاد لأسرته وأبنائه وأشقائه، بينما حرم أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمعيدون وأوائل الجامعات من هذه الفرص، إفساد ملف العلاج بالخارج وملف توريدات جائحة كورونا، إفساد ملف الإفراجات المالية بموجب منظومة الرقم الوطني، حيث تم إدخال آلاف الموظفين من أبناء عمومته وقريته، بينما تم حرمان آلاف الموظفين الآخرين من هذه المزايا.حكم قضائيويعتمد السعيطي في موقفه على حكم قضائي صدر ديسمبر الماضي يقضي باعتماده رئيساً لديوان المحاسبة بدلاً عن شكشك الذي تولى المنصب منذ العام 2013 وفي 23 ديسمبر. ووجه رئيس فرع إدارة القضايا بطرابلس خطاباً لعدد من الإدارات القانونية بالمؤسسات الاقتصادية، من بينها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، يفيد بإصدار محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمراً ولائياً بإيقاف شكشك، لزوال صفته المبنية على قرار سابق لمجلس النواب الذي سارع إلى إصدار قرار يقضي بسحب قرار تعيين السعيطي وكيلاً لديوان المحاسبة، معتبراً القرار كأن لم يكن.

ليبيا.. أزمة ديوان المحاسبة نحو التدويل

أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عن تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».وأكد اللافي، في بيان، أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، مشيراً إلى أنه بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، ما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.وبشأن الحكم المحلي، اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي، يمنحها صلاحيات كاملة.ومقابل توسيع الحكم المحلي، تقترح المبادرة تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.وأكد اللافي أن المبادرة تم عرضها على الأطراف السياسية في البلاد لتدارسها، وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار بخصوصها، لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المتفاقمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.وقالت أوساط ليبية لـ «البيان»: إن اللافي يهدف إلى إلحاق النقاط الأساسية لمبادرته بالاتفاق المنتظر صدوره قريباً عن لجنة العشرين الاستشارية، التي تعمل تحت إشراف البعثة الأممية بشأن القاعدة الانتخابية للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.رؤيةويرى مراقبون أن المبادرة اقترحت انتخاب مجلس رئاسي، وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي، الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي، ويتكون من رئيس من إقليم برقة (محمد المنفي)، وعضوين، أحدهما من إقليم فزان (موسى الكوني)، والثاني من إقليم طرابلس (عبد الله اللافي).وتتخذ جميع قرارات المجلس الرئاسي الحالي بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي، وأي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.ولم تفصح المبادرة عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه مبادرة اللافي، وما إذا كان المجلس الرئاسي الذي يقترحه انتخابه سيكون وفق نظام رئاسي، بما يمنحه صلاحيات واسعة، أم وفق نظام برلماني، كما هو الأمر حالياً، بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة.وتأتي مبادرة اللافي في ظل حالة الجدل الواسع التي تشهدها البلاد حول مبادرة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي طرح من خلالها العودة إلى نظام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي كانت معتمدة، مع تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951، قبل التخلي عنها في عام 1963، بعد تعديلات دستورية يقول الكثيرون إنها تمت تحت ضغط القوى الخارجية، والشركات متعددة الجنسيات، على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.انقساموفي دفاعه عن دعوته للعمل بنظام الأقاليم، أشار الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد، بوجود برلمان منقسم، وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمه، وليس على كامل التراب الليبي، حيث أكد أن ليبيا أصبحت شرق وغرب، في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.وأضاف الكوني: «العمل بنظام المحافظات، من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكداً أن العاصمة طرابلس، أصبحت تحمل وزر كل المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، حيث يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها.

ليبيا.. مبادرة جديدة رأس رمحها مجلس رئاسي منتخب

عادت الأزمة المالية لتلقي بظلالها على المشهد الليبي ولتشغل الرأي العام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي لا تزال تمر بها البلاد دون بوادر إيجابية تعد بحل قريب. ورجحت مصادر برلمانية، أن يدعو مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جلسة مساءلة حول أسباب ودوافع الأزمة، لاسيما في ظل موجة إهدار لرصيد البلاد من العملات الأجنبية، إذ بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز قدره 2.5 مليار دولار بنسبة 41 %.وحذر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، من أن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية، مشيراً إلى أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، يعدان من أبرز مظاهر هذا الخلل. ولفت ونيس إلى الانقسام الفعلي في الجمارك وغياب البيانات المجمعة عن جميع المنافذ الجمركية، ما يعقد من اتخاذ التدابير الفعالة لمواجهة الأزمة، منبهاً إلى أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.وتشهد البلاد سجالاً حاداً بعد أن كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الخاص بالإيرادات والإنفاق عن يناير وفبراير الماضيين، تسجيل انخفاض نسبي في الإيرادات النفطية التي وصلته والتي بلغت 1.6 مليار دولار في فبراير، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في يناير، ما يشير إلى تراجع طفيف في العائدات النفطية.وأكد المصرف أن فاتورة المحروقات لا تزال تخصم مباشرة من مبيعات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ نوفمبر 2021، حيث استخدمت المؤسسة 63.5 مليون دولار من إيرادات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير. ووفق البيان الصادر عن المصرف، فإن مصروفات النقد الأجنبي بلغت خلال الشهرين الماضيين 6.1 مليارات دولار، ما يعني أن العجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ 2.6 مليار دولار.ويرى مراقبون أن الأزمة المالية تعود إلى أسباب عدة من بينها الإنفاق المتضخم من قبل الحكومتين المتنافستين على السلطة، وغياب التنسيق بينهما، واتساع ظاهرة الفساد، والإهدار المتعمد للمال العام واستمرار ظاهرة المضاربة في السوق الموازية، حيث تقوم بعض الأطراف النافذة بالحصول على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية من المصرف المركزي وفق اعتمادات غير مفعلة، ثم بيعها في السوق الموازية بأسعار عالية.تقليص إنفاقوشدد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، على أن البلاد بحاجة إلى تقليص الإنفاق الحكومي بشكل رئيسي، مع ضرورة إدارة السياسة النقدية بشكل صحيح من قبل مصرف ليبيا المركزي، لافتاً إلى أهمية وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، والعمل على تقليص الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع دخل الدولة.وأكد نصية ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات الاقتصادية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، لافتاً إلى أن مبيعات النقد الأجنبي بلغت 6 مليارات دينار خلال الشهرين الماضيين، ما يعني حاجة البلاد إلى 36 مليار دينار سنوياً، وهو مبلغ يصعب تأمينه في ظل معدل إنتاج النفط الحالي.مخاوفوأعرب الخبير الاقتصادي، عبد الحميد الفضيل، عن مخاوفه من أن يواجه الدينار الليبي انخفاضاً جديداً لقيمته في ظل التوسع في الإنفاق العام، واستمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية، معتبراً أن الطلب على النقد الأجنبي لجميع الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال يناير وفبراير الماضيين. ويعتبر محللون، أن استمرار طبع العملة المحلية بالخارج دون رقابة جيدة من شأنه أن يزيد من مستوى التضخم المالي ويقلص قيمة الدينار الليبي. وكانت شحنة جديدة من العملة الليبية المطبوعة بالخارج وصلت مطار معيتيقة الخميس لضخها إلى المصارف بهدف مواجهة أزمة السيولة المالية التي تشهدها البلاد.

تقارير البيان

ليبيا.. عجز مالي متفاقم في انتظار الحلول

أدى قرار الإفراج عن مدير الشرطة القضائية بالعاصمة الليبية طرابلس أسامة نجيم إلى اندلاع أزمة سياسية في إيطاليا من المنتظر أن تكون لها تبعات سلبية على حكومة جورجيا ميلوني التي ستجد نفسها عرضة للتحقيق القضائي في بلادها خلال الأيام القليلة المقبلة.وأعلنت ميلوني، خضوعها ومسؤولين آخرين لتحقيق قضائي بسبب قرار الإفراج عن نجيم وإعادته إلى ليبيا، مؤكدة أنها «لن تخضع للابتزاز».وكانت صرحت بأن نجيم «أطلق بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة»، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يعتبر خطيراً، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.وكانت محكمة الجنايات الدولية، أعلنت في 22 يناير الجاري، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق نجيم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تخلي إيطاليا سبيله.واعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إرسال إشعار بالخضوع للتحقيق إلى ميلوني، ووزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووكيل رئاسة الوزراء مانتوفانو، بمثابة هجوم غادر على الحكومة من سلطة قضائية لا تتسامح مع وجود إصلاح للعدالة.وكانت السلطات الإيطالية أوقفت نجيم في أحد فنادق تورينو يوم 19 يناير، بناء على مذكرة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لكنها عادت وأخلت سبيله بعد يومين «من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة الجنائية».وتساءلت نائبة رئيس مجلس الشيوخ من حركة خمس نجوم، ماريولينا كاستيلوني، عما إذا كان «إطلاق سراح مهرب ليبي مطلوب عدة مرات وصادرة بحقه مذكرة اعتقال دولية، قد جعلنا عرضة للابتزاز وأكثر هشاشة تجاه أولئك الذين يديرون هذه التجارة؟».

أزمة في إيطاليا بسبب الإفراج عن ليبي

أغلق محتجون ليبيون، أمس، ميناءي رأس لانوف السدرة ورأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي، ما يعرقل تصدير ثلث الإنتاج اليومي من النفط الخام.وقال المحتجون إنهم أوقفوا شحن ناقلة النفط «ألفا فينلانديا» بنحو 600 ألف برميل من ميناء السدرة، وإنهم متمسكون بقرار عرقلة تصدير النفط من الميناءين المذكورين مع الاتجاه نحو توسيع الاحتجاجات لتشمل موانئ أخرى في وسط وشرقي البلاد.وكان «حراك منطقة الهلال النفطي» هدد بإقفال حقول وموانئ النفط، في حال لم يتم نقل مقار 5 شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي.وقال في بيان: إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء الهلال النفطي، وتأتي في إطار المطالبة بحقوق المنطقة التي تعد شرياناً حيوياً لإنتاج النفط في ليبيا، حيث تضم أهم الحقول والموانئ التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.الأكثر فقراًوبحسب محتجين، فإن سكان الهلال النفطي يتابعون كيف يتم استخراج النفط من تحت أقدامهم من دون أن يستفيدوا من إيراداته، ومن دون توظيف أبنائهم في شركات الإنتاج، مؤكدين أن أكثر مناطق ليبيا فقراً تلك الغنية بالنفط والغاز.وفي 21 يناير، أكد الحراك أن المنطقة التي تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، تعاني الإهمال والتهميش المستمر، رغم دورها المحوري في دعم الاقتصاد الليبي.مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تستجب للمطالب بعد انتهاء المهلة التي حددها الحراك، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية عاجلة تشمل إغلاق الحقول والموانئ النفطية حتى تحقيق مطالبهم.وشدد قادة الحراك على أنهم لا يطالبون سوى بحقهم العادل في تنمية مناطقهم، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الوطنية لتحسين الظروف المعيشية لسكان الهلال النفطي.حوض نفطيوالهلال النفطي حوض نفطي ليبي، يمتد على طول 205 كلم من طبرق شرقاً إلى السدرة غرباً، وتحتوي المنطقة الواقعة بين مدينتيْ سرت وبنغازي على 80% من قطاع الطاقة المقدر حجمه بأكثر من 45 مليار برميل نفط، و52 تريليون قدم مكعبة من الغاز.ويخشى مراقبون من أن يؤدي إغلاق المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي إلى تأزيم الموقف من جديد بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الليبي نتيجة الإغلاقات النفطية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، على خلفية أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي تمثلت في خسائر بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار.وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغت أمس 1،413،705 براميل يومياً، ومن المكثفات 45،674 برميلاً، وأوضحت أن مؤشرات إنتاج الغاز سجلت ما قيمته 203،207 براميل مكافئة ليكون مجمل الإنتاج قد بلغ 1،662،586 برميلاً يومياً ولكن تلك الأرقام تصطدم بالواقع المستجد الذي فرضه إغلاق المحتجين ميناءي رأس لانوف والسدرة.

احتجاجات وراء إغلاق أكبر ميناءين للنفط في ليبيا

كشفت البعثة الأممية عن تفاصيل مبادرتها الجديدة لإحياء جهود الحل السياسي في ليبيا بعد فشل مبادرة المبعوث السابق عبدالله باتيلي قبل أن ترى النور، ما دفعه إلى الاستقالة في أبريل الماضي.وخلال حلقة نقاشية مع شبان ليبيين على «فيسبوك»، الأحد، تم التطرق للعملية السياسية التي أعلنت عنها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، والتي تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وقوانين 6+6، وقرارات مجلس الأمن.ويتمثل جوهر المبادرة الجديدة في تشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية، كما سيكون من مهامها وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة المقبلة.وأكدت البعثة أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز 30 عضواً، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 بالمئة. وستكون مهمة اللجنة محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، ووضع خريطة لمحطة الانتخابات.وأكدت البعثة من جديد أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلاً عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة.

هل يؤدي الحراك الأممي لانفراجة في أزمة ليبيا؟

أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمس الأحد أن الأمم المتحدة ستدعو إلى عقد اجتماع للجنة فنية من الخبراء الليبيين في محاولة لحل القضايا الخلافية ووضع البلاد على المسار نحو الانتخابات العامة التي طال انتظارها.وتوقفت عملية سياسية استهدفت إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات في ليبيا منذ تعثر الانتخابات التي كان المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري في بيان مصور إن اللجنة الجديدة من الخبراء الليبيين ستبحث عن سبل للتغلب على القضايا العالقة في قوانين الانتخابات.وأضافت أنهم سيبحثون أيضا عن خيارات "للوصول إلى (توافق لإجراء) الانتخابات في أقصر وقت ممكن بما يشمل الضمانات المقترحة والتأكيدات والإطار الزمني".

الأمم المتحدة تبدأ مساعي جديدة لحل أزمة الانتخابات في ليبيا

قررت ليبيا مواجهة أزمتها المالية المتفاقمة منذ سنوات من خلال اعتماد عملة جديدة، ما يساعدها على حصر الرصيد المالي المنتشر في مختلف المناطق، وبخاصة في السوق السوداء سواء داخل البلاد أو في دول الجوار.وأعلن مصرف ليبيا المركزي بعد اجتماع مجلس إدارته الأحد، عن طباعة 30 مليار دينار لتعويض العملة القديمة المتداولة حالياً، وهو ما يعادل ستة مليار دولار، وقال إنه سيتم سحب النقود المتداولة حالياً «بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقاً».وبحسب المصرف، فإن العملة الجديدة ستطبع وتوزع للتداول بغرض حل أزمة نقص السيولة النقدية. لكن أوساطاً مطلعة تؤكد أن من أهداف القرار حصر الأوراق النقدية المزيفة والمطبوعة من خارج دائرة التوافق الوطني وإتلافها بعد أن تحولت إلى أحد أهم أسباب تراجع قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق.وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن محافظه ناجي محمد عيسى، اتخذ هذا الإجراء بعد اجتماعات متتالية بغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية، مشدداً على «ضرورة تحسين البنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة».وأبرز عيسى أن الهدف من قرار تغيير العملة الليبية هو حل أزمة السيولة ومحاربة التزييف، فيما أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهذا القرار، موضحين أن العملات القديمة عرضة للتلف والتزوير مع مرور الزمن، الأمر الذي يتطلب استبدالها بعملات جديدة تتماشى مع التقنيات الحديثة.لكن الجوانب الإيجابية لا تمنع من أن خطوة استبدال العملة مكلفة ومعقدة، وتمثل جملة تحديات من بينها الحاجة إلى طباعة وتوزيع العملات الجديدة، وسحب وإتلاف العملات القديمة بشكل آمن.وكشف المصرف، في بيان، عن اعتماد خطة تضمن حلحلة مشكلة السيولة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من يناير المقبل، وأشار إلى رفعه أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، بالإضافة لإطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.

ليبيا تواجه أزمتها المالية بتغيير العملة

تشهد ليبيا حراكاً سياسياً على أكثر من صعيد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، عن مبادرة جديدة في طريقها إلى الطرح على الفرقاء الليبيين والشركاء الدوليين بهدف حلحلة الأزمة وتجاوز الخلافات التي لا تزال تعيق الحل السياسي في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلازن: إن «البعثة الأممية ترغب في إطلاق مبادرة سياسية جديدة تستهدف جميع الليبيين»، وأضافت أن ليبيا تستحق الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية حرة، مشيرة إلى أن الليبيين يحظون بالدعم الكامل من الحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن «الأمن والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان والانتخابات الشفافة هي الهدف».وأكد مصدر ليبي مطلع لـ«البيان» أن المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك نقل الأسبوع الماضي رؤية بلاده للمبادرة الأممية القادمة إلى عدد من المسؤولين الليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب التطرق إلى المستجدات السياسية والاقتصادية، وأهمية تحقيق التوافق الوطني لإجراء الانتخابات على أسس مشتركة، بما يسهم في الوصول إلى مرحلة الاستقرار والبناء.وشدد المبعوث الألماني على التزام بلاده بدعم مسارات برلين وأي جهود محلية أو دولية تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، بما يضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع. وبحسب المصدر، فإن نقاشاً يدور منذ فترة بين البعثة الأممية وعدد من المبعوثين الغربيين من جهة والفرقاء الليبيين سواء في غرب أو شرق البلاد أو في الخارج، بهدف تقريب المسافات وضمن مشاركة كل الأطراف في طاولة حوار تحت مظلة الأمم المتحدة.وقال المصدر إن المبادرة الجديدة تتمحور حول نقاط مهمة من بينها توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط نفوذها على مختلف مناطق البلاد، والاتجاه نحو تنظيم استحقاق تشريعي لانتخاب برلمان يتولى وضع دستور للبلاد يتم من خلاله تحديد النظام السياسي الذي سيعتمده الليبيون قوة أمنية موحدة.ويتم التركيز في المبادرة على تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، وكذلك على وضع الخطة المناسبة لإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن مختلف الأراضي الليبية.وفي السياق، نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية في تونس بهدف تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن المشاركين في الورشة بحثوا التقدّم المحرز والتحديات التي تواجه التنفيذ الكامل للاتفاق، وناقشوا خطة العمل المشتركة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا واستمرار عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب.

نتائج البحث عن: أزمة ليبيا

الملاحة في مضيق هرمز.. اختبار يومي لاستقرار الاقتصاد العالمي

الحرب تختبر أسواق الطاقة.. من أبرز الرابحين والخاسرين؟

الإمارات.. ريادة إنسانية ورؤية تنموية تتجاوزان حدود الجغرافيا

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

«الرباعية الدولية».. جهود إماراتية متواصلة لوقف النزيف السوداني

«برلين 3» أمل جديد في حل توافقي لأزمة ليبيا

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

الإمارات.. إرادة تبتكر الحلول لنجدة المتضررين حول العالم

الإمارات.. إرادة تبتكر الحلول لنجدة المتضررين حول العالم

ليبيا.. أزمة ديوان المحاسبة نحو التدويل

ليبيا.. مبادرة جديدة رأس رمحها مجلس رئاسي منتخب

ليبيا.. عجز مالي متفاقم في انتظار الحلول

أزمة في إيطاليا بسبب الإفراج عن ليبي

احتجاجات وراء إغلاق أكبر ميناءين للنفط في ليبيا

هل يؤدي الحراك الأممي لانفراجة في أزمة ليبيا؟

الأمم المتحدة تبدأ مساعي جديدة لحل أزمة الانتخابات في ليبيا

ليبيا تواجه أزمتها المالية بتغيير العملة

المجتمع الدولي يدفع نحو مبادرة جديدة لحلحلة أزمة ليبيا